حيث إنطلقت فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الذي تنظمه كليتا القانون والإدارة والاقتصاد بعنوان (دور التشريعات في تحفيز النشاط الاقتصادي في العراق) وبمشاركة باحثين عرب وعراقيين ومن مختلف الجامعات العراقية

وتضمن المؤتمر افتتاحية فعالياته بقراءة معطرة للقرآن الكريم مع قراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق تلاها العزف للنشيد الوطني ثم عرض فلم وثائقي من إنتاج قسم الإعلام والاتصال الحكومي في جامعة ميسان يحاكي واقع التشريعات القانونية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني ثم كلمة رئيس المؤتمر رئيس جامعة ميسان الأستاذ الدكتور *عبد الباسط محسن عيال*

والتي قال فيها نثمن دور كليتا القانون والإدارة والاقتصاد في عقدهما هكذا أنشطة علمية تدعم منطلقات البحث العلمي

ثم قدم السيد عميد كلية القانون (أ.م.د جعفر كاظم جبر) كلمة رحب من خلالها بالضيوف الكرام والمشاركين من الباحثين والعلماء في مدينتهم الثانية ميسان كما تطرق إلى أن المشاركات في هذا المؤتمر جاءت بواقع ١٧ بحثا" علميا" في مجالات شملت العلوم القانونية وعلوم الادارة والأقتصاد

كما وقال عميد كلية الادارة والاقتصاد *أ.م.د فائز عبد الحسن جاسم* أن هذا المؤتمر يعد من المؤتمرات النوعية في طروحاته ومناقشاته كونه يعني بتهيئة البيئة القانونية السليمة لإعادة الأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية فضلاً عن وضع معالجات حقيقية لتصحيح مسار الإصلاح الهيكلي للاقتصاد الوطني حيث إن مفتاح البناء الناجح للديمقراطيات , هو الحكم الديمقراطي الصالح الذي يشمل التقاليد والإجراءات التي تحدد كيفية صنع القرارات الحكومية , من خلال وسائل تمكن المواطنين المشاركة بصفة منتظمة في صنع السياسات.

فيما أشار رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر *أ. د صادق زغير محيسن* في كلمته إلى أهمية عقد هكذا مؤتمرات مثمرة بنتاجاتها العلمية وتوصياتها التطبيقية كونها تلامس مشكلات مجتمعية واقعية وتواكب مستحدثات عالمية في مجال تأمين غطاء تشريعي رصين لتحقيق التنوع الريعي في رفد الموازنة العامة الاتحادية وتخفيف وطأة الاقتصاد أحادي الريع فضلاً عن مناقشة دور الادارة كأحد مرتكزات التنمية والاستقرار الإقتصادي.

واختتمت فعاليات المؤتمر بعرض جلسة علمية للباحثين المشاركين من خلال تسليط الضوء على نتاجات بحوثهم العلمية ومساهمتهم البحثية وخرج المؤتمر بعدة توصيات منها ايجاد بدائل لمصادر الدخل الأخرى لأجل تغذية الإيرادات العامة للدولة من خلال إصلاح النظام الضريبي وإنشاء محاكم اقتصادية للنظر في جميع الجرائم الاقتصادية وتعديل للمادة ٢٧ اولا" من قانون هيئة الاستثمار رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٦ لتكون (تخضع المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون إلى القانون وولاية القضاء العراقي ويجوز الاتفاق مع المستثمر على اللجوء إلى الوساطة وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق لحل النزاع وديا" يتم اللجوء للتحكيم...)