دور الاستثمار في التنوع البايولوجي بقلم المهندس الزراعي عبدالكريم صالح كرم

الزيارات: 7859

هيئة استثمار كربلاء المقدسـة :

يعتبر الاستثمار من البرامج المستحدثة في بلادنا ، وتزامن أدناه:رنامج مع ظاهرة الاحتباس الحراري والتفات دول العالم إلى التلوث البيئي ، لذلك اعتماد طرق المعالجة الفعالة للمخلفات والنفايات الصلبة والسائلة والغازية منذ بداية الاستثمار وجعله من الشروط الأساسية التي ممكن إن يعتمدها المستثمر في انجاز أي مشروع استثماري جديد يسهم في الحد من التلوث البيئي ودعم بيئة واقتصاد البلد .

ويمكن تحديد تلك الشروط وفقا للقطاع الاستثماري وكما موضح أدناه :

القطاع السكني:

1. الابتعاد عن مناطق تكاثر الحيوانات البرية والمائية ومناطق الهجرة التي تتخذها الطيور المهاجرة كمواطن للتشتية .

2. الابتعاد عن استخدام مواد ذات التلوث العالي أثناء إنشاء الأبنية والأسس والميل إلى البدائل ( صديقة البيئة ) والتي تؤدي نفس الغرض مثل إضافة السموم والمبيدات للأسس للسيطرة على حشرة الأرضة أو للأصباغ للسيطرة على العناكب

3. السيطرة على المخلفات السائلة والصلبة للمجمعات السكنية من خلال فرض إنشاء وحدات معالجة لتلك المخلفات ضمن بنود عقد الاستثمار

4. عدم طرح النفايات في مياه الأنهار أو طمرها*.

*(طمر النفايات يساهم في تحرير غاز الميثان في الجو و يؤثر على تلوث المياه الجوفية بصورة مباشرة ) .

5. تشجيع المستثمرين على إنشاء متنزهات وساحات خضراء بمساحات كبيرة للحد من التصحر والتلوث

القطاع السياحي:

1. التشجيع على إنشاء محميات طبيعية واصطناعية للطيور المهاجرة والحيوانات البرية وعدم إقامة منشات سياحية في مناطق تكاثرها

2. تأهيل االصناعي:لمائية من خلال إنشاء السدود المائية والحفاظ على الحياة المائية فيها من خلال إنشاء منتجعات سياحية يدخل بها الحيوان والنبات والماء.

القطاع الصناعي :

1. عدم إعطاء رخص جديدة لمشاريع استثمارية تستخدم التكنولوجيا القديمة ذات التلوث العالي في إنتاجها

2. التشجيع على إنشاء المعامل صديقة البيئة

3. تأهيل المعامل القديمة بتكنولوجيا تحد من التلوث المائي والهوائي وتلوث التربة مثلا استخدام الفلاتر لمعالجة الدخان المتصاعد من معامل الطابوق وإنشاء وحدات معالجة للنفايات السائلة وماشابه ذلك .

4. تشجيع الاستثمار في مجال إنشاء محطات كهربائية تعمل بالطاقة البديلة بدل المحطات العاملة بالوقود

5. تشجيع الاستثمار في مجال إنشاء المعامل التي تعمل على إعادة تصنيع البلاستك والمعادن والمواد الأخرى من النفايات.

القطاع الزراعي:

1. تشجيع الاستثمار الزراعي في مجال زراعة المحاصيل الإستراتيجية والعلفية وبمساحات واسعة للحصول على مناطق خضراء كبيرة تساعد في نمو وتكاثر التنوع البايولوجي بصورة عامة

2. التشجيع على إدخال الأصناف المهجنة من الحيوانات والطيور والأسماك والنباتات في المشاريع الاستثمارية الجديدة

3. توصية المستثمرين في مجال الزراعة بمعالجة حالات التلوث البيئي بالسيطرة البايولوجية قدر الإمكان مثلا للتخلص من نباتات القصب في قنوات البزل العامة والخاصة يتم استخدام اسماك الكارب العشبي وهذه الأسماك بطبيعتها تتغذى على القصب والبردي والنباتات المائية الأخرى لذلك لايستوجب إضافة مبيدات كيمياوية إلى المياه لأجل التخلص من القصب والبردي وبذلك حافظنا عاى السلسلة الغذائية خاصة و البيئة المائية بصورة عامة

4. التشجيع على استخدام الدورة الزراعية في زراعة المحاصيل الشتوية والصيفية وعدم ترك الأرض بدون زراعة وبالتالي نحد من التصحر ونزيد من نسبة الرطوبة والأوكسجين في الجو.

5. الترويج لإنشاء السداد الدائمية والموسمية والاستفادة منها كمنتجعات وبنفس الوقت لتربية الحيوانات والنباتات بصنفيها المائية والبرية من خلال استغلال المياه الطبيعية أو السيول الجبلية (كما في محافظتي ميسان و واسط ) أو استغلال مياه المبازل .

6. عقد بروتوكولات مع دول الجوار وخاصة تركيا للحصول على الطاقة الكهربائية من مصادرهم المائية مقابل النفط ، وهذا البروتوكول لكي تقوم تركيا بتنفيذه يستوجب إطلاق كميات من المياه لأجل الحصول على الطاقة الكهربائية وهذا الماء بدوره سوف يزيد من كمياته في نهري دجلة والفرات ويساهم في انخفاض مستوى التلوث في الأنهار وزيادة عذوبة الماء والذي بدوره يساهم في تحسين التنوع البايولوجي في العراق عموما وهذا الاستثمار تقوم به الدولة وليس القطاع الخاص .

7. الترويج لإنشاء معامل لإنتاج الملح النقي بنقاوة ( 99,99 % ) وكذلك ملح الأثمار من مياه البزول أو البحيرات المالحة في العراق مثل بحيرتي الرزازة في كربلاء وساوه في المثنى ، علما إن جميع الملح المستخدم في مفردات البطاقة التموينية هو مستورد من خارج العراق وهذا يساهم في عمليات المعالجة لمياه البزول والاستفادة من الماء المتبقي للاستخدامات البشرية و الحيوانية .

8. تشجيع التربية المفتوحة للأسماك في جميع المياه العراقية وبطريقتي الحضائر والأقفاص من خلال الاستثمار

9. إعادة تأهيل الحيوانات المنقرضة في العراق مثل البقر الوحشي ( ألمها ) والأخرى المهددة بالانقراض وتشمل تقريبا غالبية الحيوانات البرية والمائية ويقوم بهذا التأهيل الدولة ويعرض بعدها كفرص استثمارية كمحميات اصطناعية