هيأة أستثمار ميسان تشارك بالندوة المقامة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
   |   
في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها بلدنا العزيز تعلن هيئة استثمار ميسان تأييدها الكامل للتظاهرات الشعبية
   |   
نسب انجاز متقدمة في مشروع مسبح العمارة الكبير
   |   
محافظ ميسان يستعرض الفرص الاستثمارية في العاصمة الصينية بكين بأعمال منتدى التعاون الاقتصادي العراقي – الصيني
   |   
رئيس هيأة استثمار ميسان يزور جامعة ميسان
   |   
رئيس هيأة أستثمار ميسان يستقبل عضو البرلمان السيد بهاء النوري لدعم العملية الاستثمارية في المحافظة
   |   
رئيس هيأة أستثمار ميسان يلتقي الدكتور علي العلاق مدير عام صحة ميسان والوفد المرافق لة
   |   
تفقد مشروع مول دور النفط من قبل لجنة متابعة المشاريع في هيأة استثمار ميسان
   |   
تواصل العمل بمشروع لؤلؤة العمارة التجاري وتقدم نسب الأنجاز الفعلي
   |   
رئيس هيأة أستثمار ميسان يعلن أنجاز مشروع أرض العمارة لصناعة الاسمنت وقرب أفتتاحه
   |   

 

يعتبر القطاع الصناعي أهم القطاعات الاقتصادية التي يعتمد عليها لأحداث أي تنمية اقتصادية أو اجتماعية في أي بلد ولذا فأن تطويره وتنميته تستوجبان إستراتيجية مرنة تأخذ في الاعتبار الترابط والتنسيق مع كافة القطاعات ألأخرى تحقيقا للأهداف الاقتصادية الكلية وبناءا عليه فأن الإستراتيجية الصناعية يجب أن لا تؤخذ بمعزل عن الاستراتيجيات ألأخرى كالزراعة والطاقة والتقانة والموارد البشرية وغيرها.


ولا بد من ألإشارة هنا إلى القطاع الصناعي الذي يمثل حجر الزاوية لأحداث أي نهضة تنموية شاملة وذلك لما له من أثر واضح لتحقيق القيمة المضافة لكثير من المنتجات الخام التي تنتج من القطاعات الأخرى إضافة إلى ما يوفره هذا القطاع من فرص العمل لكثير من الأيدي العاطلة بمختلف التخصصات والمستويات إضافة إلى ذلك فأن هذا القطاع يزيد من القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية في ألأسواق الداخلية وألاقليمية والعالمية خاصة في ظل العولمة المقبلة.
ولا شك أن للصناعة دور هام في تحفيز المجتمع للإنتاج وتوفير سبل ألاستقرار والأمان ومظاهر التحضر ,فأينما توطنت الصناعة ظهرت ملامح التطور وارتفعت مستويات المعيشة وظهرت ملامح الحياة العصرية .
وبناءا على ما تقدم تأتي استراتيجية ألاستثمار في القطاع الصناعي آخذة في اعتبارها هذه المفاهيم العامة ومركزة على ضرورة أحداث نهضة صناعية شاملة ترسي دعائم راسخة للاقتصاد وتحيله من اقتصاد زراعي وصناعي فردي إلى اقتصاد صناعي قوي يحقق القيمة المضافة لمنتجات البلاد الزراعية والمعدنية , بألأضافة لما للصناعة من مميزات يمكن أن تحققها للاقتصاد الكلي الاستثمار في القطاع الصناعي تتضافر عدة عوامل مؤثرة ايجابية محلية واقليمية لتحديد مؤشر النمو والتوسع في القطاع الصناعي وفي توجية مسارات انشطتة المختلفة ومن جملتها نشاط الصناعات الاستخراجية والتحويلية .
كان من اهم المؤشرات الوفرة في الموارد الطبيعية القابلةو للتحويل من حالة الى حالة اخرى بالاضافة الى وفرة الموارد البشرية والقوى العاملة . وقد اسهمت هذة المؤشرات والتوجهات بدورها في تحديد خصائص المنشأة الصناعية بكلا شقيها الاستخراجية والتحويلية كما يمكن ان تساعد هذة العوامل على زيادة وتفعيل حركة النشاط الاقتصادي والصناعي على المستوى والاقليمي .
ولغرض ان تتكون لدى المستثمر رؤية متكاملة حول وضع ونشاط القطاع الصناعي بادرت هيئة الاستثمار لاعداد دراسة ميدانية تضمنت مجموعة من المسوحات الميدانية في محاور عدة منها
1- مقدمة عن الصناعة في ميسان
2- الاستيراد والتصدير
3- اليات تعامل المنشأة الصناعية
4- الخطط المستقبلية وفرص الاستثمار
مقدمة عن الصناعة في ميسان
يعود تاريخ الصناعة في محافظة ميسان الى حقب زمنية متقدمة كانت الاسبقية في تلك الاونة للنشاط الحرفي اذ كانت المصدر الرئيسي لسد الحاجة او الطلب المحلب للناس ومنها صناعة السجاد والملابس والاثاث والحدادة والزوارق الخشبية. استمر نشاط الصناعة الحرفية حتى مطلع القرن التاسع عشر حيث شهد هذا القرن بروز نوع جديد من الصناعة كانت غير مألوفة بعد اكتشاف مكامن النفط والغاز من قبل فرق الاستكشافات الغربية منبئة بنشؤ صناعة استخراجية نشطة بدأت خلال النصف الاول من القرن العشرين حيث كان ذلك متزامنا مع نشؤ هذة الصناعة في المدن المجاورة مثل محافظة البصرة شهد النصف الثاني من القرن العشرين وعلى اثر الدراسات والبحوث التي اكدت على احتواء العراق على موارد طبيعية متنوعة الى نشؤ النوع الثالث من الصناعات وهو الصناعات التحويلية اعتمدت على تحويل الوفرة من الموارد الى سلسلة من العمليات الانتاجية المختلفة . فبرزت مثلا صناعة السكر وصناعة الورق والالبان والزيوت والبلاستك والطابوق والصب الجاهز بالاضافة الى الصناعات المتعلقة بنواتج القطاع الزراعي منشأة وسايلوات تنقية الحبوب والمطاحن ومنشأة تربية الدواجن ...... الخ
الهيكلية الادارية ورأس المال للقطاع الصناعي
تتوزع ملكية وأدارة المشأة الصناعية في محافظة ميسان على كلا القطاعين العام والخاص ويمكن تصنيف المشاريع حسب الملكية والادارة الى صنفين
• الاول ويضم المشاريع الصناعية الاستراتيجية الكبرى بنوعيها الاستخراجية والتحويلية كانت ولاتزال تحت تصرف وأدارة القطاع الحكومي أي انها تقع ضمن الملكية العامة.
• الثاني ويظم بعض المشاريع الاستخراجية مثل مشاريع الرمل والحصى بالاضافة الى مجموعة كبيرة من الصناعات التحويلية المتوسطة والصغيرة الحجم وتعود ملكيتها وادارتها الى القطاع الخاص . تعود الملكية غالبا في هذا النوع من المشاريع الى مجموعة من الافراد او الى فرد واحد .

اما راس المال بالنسبة للمشاريع فتميز بسيطرة رأس المال الوطني على كلا الصنفين من المشاريع أي مشاريع القطاع العام والخاص . وتتباين حجم التمويل بالنسبة للمشاريع بين ما هو يقدر بملايين الدولارات كما هو الحال في الصناعات الاستخراجية والتحويلية الكبرى او قد يصل الى مئات او بعض الاف من الدولارات كما هو الحال في مشاريع القطاع الخاص .
اذ تؤكد لنا هذة الدلائل على عدم وجود لرأس المال الاجنبي بعملية الانشاء والادارة للمشاريع الصناعية بسب سيطرة القطاع الحكومي على القطاع الصناعي في الفترة السابقة بالاضافة الى غياب مبدأ الشراكة والمساهمة عن ادارة تلك المشاريع .
كما تمثلت انشطة وادارة تلك المؤسسات ببروز ناتج محلي كان لة دور في سد النقص الحاصل او توفير الطلب المحلي والاقليمي من المنتوجات كما هو الحال في بعض الصناعات التحويلية المرتبطة بالقطاع الزراعي مثل السكر والورق والزيوت والحبوب بالاضافة الى مصانع المشروبات الغازية والغذائية. بينما كان لبقية المنشأة الصناعية ايضا نشاطا يقتصر انتاجها على تغطية الحاجة الوطنية والمحلية بالاضافة الى توريد القسم الاكبر للتصدير .
عرض المشاريع الصناعية في محافظة ميسان
• مشاريع صناعية استراتيجية
• مشاريع صناعية تحويلية
• مشاريع صناعية حرفية