من المشاكل التي تمس مصلحة ومنفعة المواطن في الوقت الحاضر هما الكهرباء والسكن .
السكن هو موضوع حديثنا والحاجة الملحة تدعونا للبحث من اجل الوصول إلى نتائج تصب في الهدف الرئيسي لإستراتيجية السكن .
في قطاع السكن .
النمو السكاني المضطرد والهجرة المزدوجة أدى الى وجود حاجة كبيرة الى الوحدات السكنية لتغطية الطلب على السكن في المحافظة حيث قدرت الحاجة من 65 إلفا الى 70 إلف وحده سكنيه أن هدا العدد كبير ولكن عناصر حل هده المعادلة متوفرة والتي تشمل المساحات المخصصة للسكن في التصميم الأساس لمركز المدينة و الاقضية والنواحي كبيرة والني يمكن استثمارها في قطاع السكن وكذلك توفر المواد الأولية والأيدي العاملة بالإضافة الى وجود شركات البناء والتشيد . ان الكثافة السكانية التي هي خارج المعايير السائدة أثرت سلبا وانعكست أثارها على نمو المدينة وبيئتها والتنمية بعناصرها الاقتصادية والاجتماعية
ان واجب الدولة توفير السكن للمواطن ولكثرة مهام الدولة ولكبر حجم تلك المهام فقد أوجدت مؤسسات وهيئات الاستثمار ساندة تساهم في انجاز جزء من تلك المهام ولتوفير المال والوقت ووضعت الدوائر الأخرى المعنية جهات ساندة تساهم وتدعم عملية الاستثمار ومثال تلك الدوائر هي البلدية , الزراعة , عقارات الدولة ....الخ يرأس كل هده الدوائر مهندسين ومهنيين تود هيئة الاستثمار في ميسان إيفادهم الى الدول وإقليم كردستان العراق ليرى ما احدث الاستثمار هناك وليبدؤوا دورهم كقادة يساهمون في صناعة تطور المحافظة وازدهارها في قطاع السكن وبقية القطاعات ويأنفوا من دور الحارس الأمين على الأراضي التي بحوزتهم وإبقاءها جرداء عقيمة .
علينا ألان ان نعمل جميعا لتدليل كافة العقبات التي يمكن ان تعيق عملية الاستثمار في المحافظة وان الاستثمار في المحافظة سيخطو خطوات متقدمة إلى الإمام خلال ما تبقى من السنة والسنيين اللاحقة وخصوصا بعد صدور التعليمات الخاصة بإيجار واستملاك الأراضي المخصصة للاستثمار وبدأ اهتمام قيادات الحكومة المحلية وعلى رأسهم السيد المحافظ ومجلس المحافظة
بعد ان تم طرح العراقيل التي تواجهه عملية الاستثمار محليا هناك أيضا عراقيل وإجراءات تواجهه الاستثمار تتعلق بوزارات الدوائر المحلية تتعلق باخذ الموافقات على كل المفردات المرفقة المقدمة من قبل المستثمر ورفعها إلى الوزارات المعنية للموافقة كل حسب قطاع اهتمامه حيث يستغرق دلك وقتا طويلا والذي لا ينسجم وسياسة تشجيع الاستثمار, نقترح يهدا الصدد إن ترفع الملفات إلى الدوائر المعنية في المحافظة لدراستها والمصادقة عليها بدل من رفعها الى الوزارات أسوة بالسيد وزير البلديات والإشغال الذي منح كل صلاحياته المتعلقة بشأن الموافقة على مشاريع الاستثمار الى السادة المحافظين.

لمواجهة تحديات الزيادة السكانية وحيث الإسكان حاجة أساسية للإنسان واحد المعايير الرئيسية في تحسين نوعية الحياة فان التحدي الأساسي هو سد الحاجة السكنية وتوفير سكن صحي لائق وبأسعار مناسبة .
إن أزمة السكن لدينا كبيرة وخانقة تحتاج الى دخول الحكومة الى هذا ال قطاع بقوة وتفعيل الدور الاستثماري للقطاع الخاص وسد الفجوة الحاصلة في السوق والطلب على السكن من خلال تحفيزه على القيام بإنشاء المشاريع السكنية وخدمات البنية التحتية ويمكن لدلك ان يتم بتبسيط الإجراءات إمامه وتحفيز القطاع المصرفي في تقديم الخدمات التمويلية بفوائد مناسبة وضع الأسس لاتفاقيات الشراكة مع مستثمري القطاع الخاص المحلي والأجنبي لإنشاء المشاريع السكنية وإنشاء المدن السكنية المتكاملة الخدمات . ان صاحب الحاجة الى السكن موجود وان أصحاب الكفاءات والقيادات وأصحاب النية الحسنة والأرض والأيدي العاملة والمواد الأولية والشركات التي تنهال علينا يوميا موجودون اذن لمادا لا يصبح دلك الحلم
حقيقة, نعم يصبح حقيقة آذا ما عزمنا وبادرنا كفريق واحد وكاهل بلد واحد باتحاد ما يلزم لاستغلال الأراضي المتميزة طبوغرافيا وجغرافيا لانتشاء قطاعات للوحدات السكنية او المدن السكنية المتكاملة والمرتبطة بالمدينة إلام مع الاستخدام الأمثل للأرض ومراعاة التكامل الطبيعي والاقتصادي بين موقع المشروع ومحيطه العمراني .
الشروع واتحاد الخطوات يهدا الاتجاه سيحقق أهداف كثيرة للمحافظة أهمها تخفيف الضغط السكاني والخدماتي على المركز الحضري الرئيسي ودعم البرامج الحكومية الموجهة لخدمة دوي الدخل المحدود .

المهندس عبد الكريم نوشي
عضو مجلس الإدارة