الاستثمار المباشر لرأس المالالاجنبي احدى اليات التنميه في ظل النظام الاقنصادي الدولي الجديد

التفاصيل

الزيارات: 2796

الدكتور فاضل العقابي

عميد كلية الادارة والاقتصاد / جامعة ميسان

في ضوء صدور قانون الاستثمار الاجنبي رقم 13 لسنة 2006 والذي أقره مجلس النواب في جلسته السادسة والاربعون المصادف للعاشر من تشرين الاول عام 2006 لابد من فهم بعض المفاهيم المتعلقة بالاستثمار الاجنبي من حيث فوائده ومضاره ،ولكي نفهم التبعية لابد من فهم آلياتها واذا كنا نعيش عصر الشركات المتعددة الجنسيات والتي تعد أحدى آليات التبعية فأنها أصبحت اليوم اشد تغلغلا في اقتصادات الدول النامية حيث تعيق شروط النمو المستقل لذلك نصبح بأمس الحاجة الى فهم تلك الاليات بقصد تعطيلها وابطال مفعولها ،اذ ان هذه الاليات تلعب دورا كبيرا في اعادة انتاج جملة من العلاقات غير المتوازنة بين الدول المتقدمة والدول النامية واخطر هذه الاليات هو الاستثمار المباشر لرأس المال الاجنبي ،ولاشك تدخل الخصخصة كأحدى آليات التبعية ايضا أذ ان الاتجاه الحديث للشركات متعددة الجنسيات هو الاستثمار في الصناعات التحويلية لخدمة الاسواق الداخلية التي تتمتع بحماية من قبل الدول النامية وهذا الاتجاه يتنامى منذ الستينات من القرن الماضي وذلك من خلال اقامة مجموعة من الصناعات التصديرية واتساع التعاقد بالباطن معها في مقابل العلامات التجارية ولعل مثل هذه الصيغ من العلاقات في اعادة هيكلة تقسيم العمل الدولي بين الدول المتقدمة والدول النامية تعمل على تعميق التبعية وربط القاعدة الصناعية الوطنية بعجلة التبعية التكنولوجية والتسويقية للدول المتقدمة الامر الذي يعيق عملية التنمية المستديمة والمستقلة ،لعب الاستثمار الاجنبي دورا كبيرا في دمج المستعمرات في السابق بعجلة الدول الرأسمالية فالاستثمارات الضخمة ولو ساهمت الى حد كبير الى سرعة تطور الرأسمالية في الولايات المتحدة ودول الكومونولث فأنها أضرت ببلدان اخرى من خلال تبعيتها وساعدت على قيام قطاع تصديري بشكل منفصل عن باقي قطاعات الاقتصاد الوطني وهنا تجب الاشارة الى ان راسم السياسة الاقتصادية في العراق لا يمارس نفس الدور في توجيه الاستثمارات الاجنبية نحو قطاع محدد فيما تهمل القطاعات الاخرى بحجج كثيرة ،كما يجب الانتباه الى ان الاستثمار الاجنبي يأخذ أشكال متعددة فبعد الحرب العالمية الثانية واجهت الشركات متعددة الجنسيات وضعا مختلفا في قيام الدول المستقلة حيث وضعت هذه الدول سياسات تنموية في مقدمتها سياسة احلال الواردات في حين قام البعض الاخر بتأميم القطاع النفطي ،وفي ظل هذه المتغيرات قامت الشركات بتغيير سياستها من خلال تنويع استثماراتها فأتجهت الى الاستثمار في الصناعات التحويلية والمساهمة في بناء قطاع تصديري في تلك البلدان حيث الايدي العاملة الرخيصة والماهرة وكذلك طاقة رخيصة كما في دول الخليج العربية ويعد هذا النوع من الاستثمار لا يتطلب روؤس اموال ضخمة لا بل يأتي من خلال عقود تسمح بأستخدام الاسماء والعلامات التجارية او عن طريق تقيم المعرفة الفنية او تقديم الخدمات التسويقية لهذه الدول ، من هنا اردنا التنبيه لهذا النوع من الاستثمار على الرغم من الفوائد الكثيرة له .