خطوات منح الإجازة الاستثمارية

التفاصيل

الزيارات: 1760

إن المشروع الاستثماري يمر بمراحل أولها عرض الفرصة الاستثمارية واختيارها من قبل المستثمر. و الفرص الاستثمارية إما أن تكون معلنة من قبل هيئة الاستثمار، أو أن يبدي المستثمر رغبته بإنشاء مشروع معين. وهنا تكون المرحلة الثانية التي تتمثل بتقديم الطلب الاستثماري من قبل المستثمر مصحوبا مع المتطلبات الأخرى المنصوص عليها من قبل قانون الاستثمار واستيفاء الإجراءات الأصولية ليستحق منحه إجازة استثمارية . وأخيرا تكون مرحلة أبرام العقد مع الجهة المعنية والمباشرة بالتنفيذ وصولا إلى التشغيل التجاري.

وهنالك عدد من الإجراءات والمتطلبات التي يجب أن يتبعها المستثمر في كل مرحلة من مراحل المشروع كي يكون مؤهلاً للحصول على المزايا المنصوص عليها في قانون الاستثمار، سواءً كانت الهيئة المانحة للإجازة هي الهيئة الوطنية للاستثمار أم هيئة استثمار المحافظة

أولا: تقديم الطلب الاستثماري

في حال اهتمام المستثمر بفرصة استثمارية معروضة، يمكنه طلب المعلومات الكاملة عن المشروع الاستثماري من الهيئة الوطنية للاستثمار أو هيئة استثمار المحافظة. وعادةً ما تتولى دائرة النافذة الواحدة، وهي إدارة متخصصة، هذه المهمة، حيث أن الغرض منها بموجب القانون هو تسهيل مهمة عمل المستثمرين

وهناك يستطيع المستثمر أن يطرح جميع الأسئلة والاستفسارات التي يراها ضرورية بخصوص المشروع الاستثماري. وتتولى تلك الدائرة الإجابة على جميع الاستفسارات والأسئلة بخصوص الفرصة الاستثمارية .

ثانيا : إكمال تقديم الأوراق المطلوبة

تتولى دائرة النافذة الواحدة بعد ذلك تزويده بكافة متطلبات الحصول على إجازة الاستثمار المنصوص عليها في المادة 19 /ثانياً من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل، ان الهدف من هذا المتطلب هو بيان القدرة المالية للمستثمر لتنفيذ المشروع والجهة معتمدة ومعروفة من قبل البنك المركزي العراقي، حيث يصدر البنك المركزي العراقي نشرات تتضمن المصارف والمؤسسات المالية المعتمدة لديه .

المشاريع التي قام بها المستثمر او شركاؤه في العراق أو خارجه أو الجهات الساندة له في تنفيذه.، إذ أنها تُعد مؤشرا على قدرة المستثمر على تنفيذ المشروع بمهنية وفي حينه وبدقة واحترافية.

تفاصيل المشروع الاستثماري ودراسة جدوى اقتصادية. يقع على عاتق المستثمر تقديم جميع التفاصيل الخاصة بالمشروع، كالمخططات والتصاميم. إذ تتولى دوائر الهيئة ذات العلاقة مراجعة تلك الوثائق وإحالتها الى السلطات المختصة لاستحصال الموافقات اللازمة. ولابد أن يقدم المستثمر أيضاً دراسة جدوى اقتصادية للمشروع لبيان مدى أهمية المشروع للاقتصاد الوطني

جدول زمني لإنجاز المشروع. تقع على عاتق المستثمر مسؤولية تحديد الخط الزمني المطلوب لإكمال المشروع بدقة ومساعدة الجهات ذات العلاقة في اتخاذ الإجراءات اللازمة من جانبها لكي تتوافق مع الجدول الزمني لتقدم العمل بالمشروع الاستثماري

ثالثا : استيفاء الموافقات الأصولية

إذا ما استوفى المستثمر تقديم كافة المعلومات المطلوبة، فإنه يُمنح إجازة الاستثمار التي تمنحه كافة الحقوق والضمانات المنصوص عليها في قانون الاستثمار. وبمجرد منح الإجازة، يستكمل المستثمر إجراءات التعاقد الأخرى مع الجهات القطاعية ذات العلاقة حسب طبيعة المشروع ومع الجهات المالكة للأرض

رابعا: الحصول على الإجازة الاستثمارية

.عند منح المستثمر الإجازة، يتمتع بالكثير من  المزايا والإعفاءات التي يقدمها قانون الاستثمار للمستثمرين

خامسا : إبرام العقد والمباشرة بتنفيذ المشروع

يستكمل المستثمر إجراءات التعاقد الأخرى مع الجهات القطاعية ذات العلاقة حسب طبيعة المشروع ومع الجهات المالكة للأرض )نظمت المادة 10 من قانون الاستثمار موضوع تملك واستئجار الأراضي من قبل المستثمرين لغرض إقامة مشاريعهم الاستثمارية).

.