كشف مدير عام  الهيئة العامة لتنظيم  الأستثمارات الزراعية  في وزارة الزراعة  "إن  الوزارة عرضت 203 مشاريع استثمارية لعام 2012 في وقت تستعد الوزارة إلى تقديم القروض الى المستثمرين وفق آليات توزيع القروض شملت جميع المحافظات العراقية  ".

واضاف أن" الوزارة انجزت خارطتها الاستثمارية لعام 2011 والتي بلغت اكثر من 900 مليار دينار عراقي لتنفيذ 29 مشروعا ًاستثماريا بلغت نسبة أنجازه 41% ".

واشار إلى أن " المشاريع الاستثمارية ضمن المبادرة الزراعية بلغت 19 مشروعاً وصلت نسبة الانجاز فيها إلى 65% بقيمة 37 مليار دينار عراقي ".

من جانبه قال وكيل وزارة الزراعية للشؤون الفنية مهدي ضمد القيسي "إن الوزارة قررت إعادة النظر بالمشاريع المتلكئة التي منحت  في العام الحالي ".

واضاف أن " وزارة الزراعة تعمل على رفع مستوى استقطاب الشركات الاستثمارية لدعم القطاع الاستثماري من خلال تفعيل الخارطة الاستثمارية وتنظيم عائدية الارض وتخصيص المقاطعات الاستثمارية والمشاريع الملائمة لها ".

واوضح ان" وزارة الزراعة تنسق مع الهيئة الوطنية للاستثمار على أنضاج المشاريع الأستثمارية الزراعية وتوسيعها خلال عام 2012 ".

واعلنت وزارة الزراعة الأتحادية انها قررت  تحويل اربعة شركات ممولة ذاتياً إلى هيئات ممولة من الموازنة الوزارة المركزية بهدف تنشيط المشاريع الزراعية في البلاد .

وبدأت الحكومة العراقية بإعادة هيكلة 180 شركات عامة من بينها الشركات الزراعية لتدخل مجال السوق العالمي  من خلال تنفيذ خارطة طريق أستثمارية تستمر حتى عام 2015.

أكَّدَت وزارة النفط العراقيَّة أن قيمة الاستثمارات النفطيَّة في العراق خلال العام الماضي بلغت 100 بليون دولار.

وذكر الناطق باسم وزارة النفط العراقيَّة عاصم جهاد " وقَّع العراق 10 عقود مع شركات نفط عالمية خلال الجولتين، اللتين عُقدتا في بغداد منتصف العام الماضي وأواخره، ويتوقع أن ترفع إنتاجه من 2.5 مليون برميل يوميًّا، إلى نحو 12 مليونًا خلال السنوات الست المقبلة.

وأوضح جهاد أن أبرز الإنجازات التي تحققت على مستوى الصناعة النفطيَّة، خصوصًا قطاع الاستخراج، هو مباشرة الشركات العالميَّة الفائزة بجولات التراخيص، وتنفيذ عقود الخدمة المتعلِّقة بتطوير الحقول النفطيَّة، والذي أثمرَ في حقلي الزبير والرميلة عن تحقيق رفع سقف الإنتاج نحو 10 في المائة، واختزال المدة الزمنيَّة المقرَّرة ضمن العقد من 3 سنوات إلى أقلّ من سنة واحدة.

وأشار إلى أن الحدث الأهم الذي شهده العام الماضي، هو إعلان العراق عن احتياطه النفطي الجديد البالغ 143 بليون برميل، في مقابل الرقم السابق البالغ 112 -115 بليونًا، بينما يبلغ الاحتياط العام 500 بليون.

وتوقع جهاد أن تطرأ زيادات أخرى على حجم الإنتاج أو اختزال مدة العمل، لافتًا إلى أن الوزارة وضعت في حساباتها رفع سقف الإنتاج للنفط الخام إلى معدلات تناسب الاحتياط الهائل الذي يمتلكه العراق.

وأشار إلى أن مسودات العقود وقعت مع الشركات، وأحيلت إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها، ثم توقيعها بالأحرف الأولى، مؤكدًا أنها تمكن من توفير كميات من الغاز المسيّل تسد الحاجة المحلية، ويصدر الفائض منها.

أما في قطاع الصناعة التحويليَّة، أعلن جهاد أن الوزارة في طور بناء 4 مصافٍ هي "الناصرية" بطاقة 300 الف برميل يوميًّا، و"العمارة" و"كركوك" بطاقة 150 ألف برميل يوميًّا، و"كربلاء" بطاقة 40 ألف برميل يوميًّا، مشيرًا إلى أن تصاميم تلك المصافي أُحيلت إلى شركات عالمية لتنفيذها باستخدام تكنولوجيا متطوِّرة.

وحول الحقول المشتركة مع إيران والكويت، قال جهاد: إن وزارته حقّقت تقدمًا ملموسًا في محادثاتها مع الدولتين، بغية التوصل إلى صيغة اتفاق ينظم عمليات الاستثمار، ويضمن حقوق الطرفين.

ومن المشاريع الأخرى المهمَّة التي أشار إليها، مشروع خط النفط العراقي – السوري، الذي اتفقت بغداد ودمشق على تحديثه لنقل الصادرات النفطية العراقية، بعد توقفه مدة طويلة، كما اتفق على إنشاء خطي نقل للنفط الثقيل والخفيف أحدهما بطاقة 1.5 مليون برميل يوميًا، وآخر بطاقة تتجاوز 2.2 مليون برميل يوميًا، فضلًا عن مد أنبوب الغاز السائل إلى المحطات بين البلدين.

كما أن هناك مشروعًا عملاقًا آخر لزيادة الطاقة التصديرية من الجنوب، يتمثَّل ببناء 4 منصات على الخليج العربي، تساهم في رفع الطاقة التصديرية إلى 4.5 مليون برميل يوميًّا، لمواكبة الزيادة التي ستحصل في معدلات الإنتاج، خلال السنوات المقبلة.