أكدت هيئة الاستثمار الوطنية، الثلاثاء، نمو الفرص الاستثمارية لكافة القطاعات الاقتصادية في العراق بشكل مطرد، مشيرة إلى أن قطاع الاتصالات العراقي هو الأكثر نموا على مستوى المنطقة، كما أن الاحتياطات النفطية ستضع العراق في المرتبة الأولى، فيما كشفت عن زيادة مشاريعها الاستثمارية في قطاعات الكهرباء والنقل والسياحة والصحة والتعليم والمالي والمصرفي والإسكان.

وقال رئيس الهيئة سامي الاعرجي في مؤتمر الاستثمار لمحافظة الأنبار، الذي عقد اليوم، في اسطنبول، بحضور نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، إن "الفرص الاستثمارية الرئيسة على مستوى القطاعات الاقتصادية في العراق نمت بشكل مطرد"، مبينا أن "قطاع الاتصالات هو الأكثر نموا في السوق العراقية على مستوى المنطقة".

وأضاف الأعرجي أن "هناك فرصا استثمارية تتوفر في مجال مشاريع الاتصالات الخلوية واللاسلكية وخدمات شبكة الانترنت والهاتف الأرضي والألياف الضوئية"، مؤكدا أن العراق يمتلك ثورة كبيرة في هذا الجانب".

وأوضح رئيس هيئة الاستثمار أن "قطاع النفط والغاز واعدا وكبيرا في العراق، حيث تبلغ الاحتياطات النفطية المثبتة بحدود 142 مليار برميل"، مشيرا إلى أن "الاحتياطات المحتملة تتعدى تقديراتها تلك المؤكدة، وأن كثيرا من الشركات تقول أن بين المؤكد والمحتمل سيضع العراق في الرقم الأول أو الثاني دوليا في الاحتياطات النفطية".

وتابع الأعرجي أن "استهلاك الكهرباء ازداد كثيرا في العراق ولتلبية تنامي هذا الطلب سيكون مطلوبا زيادة القدرة التوليدية الحالية بشكل سريع وكبير"، مبينا أن "الحكومة العراقية قامت على هذا الأساس بالتعاقد مع شركات عالمية لتجهيز هذا القطاع بمحطات توليد عرضت مجموعة منها للاستثمار الخاص".

وأشار الأعرجي إلى أن "القدرة التوليدية للعراق ستكون 20 ألف ميغا واط، مقارنة بالواقع الحالي التوليدي مع الاحتياط الدوار بحدود 7500 ميغا واط"، فيما أكد أن "الهيئة طرحت مشروعا كبيرا في قطاع النقل لبناء ميناء الفاو وشبكة حديثة من السكك الحديد والطرق السريعة، فضلا عن إعادة تأهيل عدد من المطارات في بغداد والموصل والبصرة وبناء مطار الفرات الأوسط".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، أمس الاثنين (24/10/2011)، السيطرة على توليد الكهرباء في العراق، مبيناً أنه هذا الموضوع سيكتمل نهائياً خلال عام ونصف، فيما اعتبر أن الشركات الاستثمارية في دول أوروبا الشرقية "غير مؤهلة" لتنفيذ المشاريع في العراق كونها قابلة للتفاوض مع المرتشين.

وتابع أن "العراق يخطط ضمن الخطة الخمسية الثانية التي تبدأ العام 2015 لجذب 15 مليون سائح"، مشددا على ضرورة "توفير شبكة خدمات مختلفة خلال هذه الفترة المحددة وليس فقط فنادق ومطاعم لتكون عامل كبير لواردات مساوية لما يأتي من قطاعات أخرى بالإضافة إلى تشغيل أيادي عاملة كبيرة في هذه القطاعات".

ولفت إلى أن "هناك فرص استثمار أيضا في قطاع الصحة والتعليم لبناء وتأهيل عشرة الآف مدرسة ابتدائية وثانوية و15 مركز صحي في عموم البلاد"، مشيرا إلى أن "هناك وجبة أولى من 12 مستشفى عام وتخصيصي من مجموع ثلاثين مستشفى خلال الخطة الخمسية الحالية".

وأكد الأعرجي أن "هناك خطة أيضا في قطاع الصناعة لتحويل كافة الشركات في وزارة الصناعة ومن الملكية الكلية للدولة إلى شركات مساهمة عامة أو خاصة"، لافتا أن "المشروع يناقش الآن في مجلس الوزراء ليدفع قريبا إلى البرلمان لنشاهد بعدها فرص استثمارية كبيرة للدخول مع القطاع الصناعي العراقي الواعد والكبير".

وأشار الأعرجي إلى "حاجة القطاع المالي والمصرفي في العراق إلى نهضة تتواكب مع النهضة التنموية والإعمارية في العراق"، لافتا إلى أن "هناك خطط كبيرة وواسعة لتأهيل 43 مصرفا سبعة منها حكومية و36 خاصا وتمتلك جميعا 400 فرعا في عموم العراق".

وأكد الأعرجي أن "الخطة الخمسية للعام 2010 إلى 2014 أثبت وجود حاجة لبناء مليوني وحدة سكنية في عموم البلاد"، مبينا أن "الحكومة العراقية طرحت من خلال الهيئة الوطنية مشروعا وطنيا لبناء مليون وحدة سكنية في عموم العراق".

وأوضح أن "الهيئة تتفاوض مع عدد من الشركات الاستثمارية حاليا على انجاز مجموعة من المشاريع في مقدمتها مليون وحدة سكنية"، مبينا أن "الهيئة باشرت في الجزء الأول منها وكذلك تتفاوض على مدينة الرشيد في معسكر الرشيد سابقا ومدينة المستقبل وضفاف كربلاء وغيرها من الأعمال التي تشكل بمجموعها مع مشروع المليون وحدة سكنية باقة استثمارية كبيرة تتجاوز الـ120 مليار دولار".

وأقر البرلمان العراقي في تشرين الأول 2006 قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينه إنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما تزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يكن يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوی بين المستثمر العراقی والأجنبی فی کل الامتيازات، باستثناء تملك العقار، إذ يمکّن المستثمر الأجنبی من استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة 11 من قانون الاستثمار.

ويتوجب على المستثمرين أن يقدموا مشاريعهم للهيئة الوطنية للاستثمار، أو هيئة استثمار الإقليم، أو المحافظة، للحصول على إجازات الاستثمار، ويمكنهم أن يتقدموا بطلب إجازة الاستثمار إلى "دائرة النافذة الواحدة"، التي استحدثتها الهيئة الوطنية للاستثمار، والمخوّلة إعلام المستثمر بقرار الهيئة النهائي خلال 45 يوماً للقضاء على الروتين الإداري في منح الإجازة الاستثمارية.

محس كر م البخاتي رئيس لجنة الاستثمار في مجلس محافظة ميسان

لحد الآن لم يحقق الاستثمار المستوى المطلوب في العراق بشكل عام ومن ضمنها محافظة ميسان رغم مرور تسع سنوات على العراق الجديد وهذا راجع الى عدة امور اهمها الاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي لان هذه الركائز هي الأهم في دخول المستثمرين الى البلد وهذه الجوانب متفاوته من حين لآخر في العراق ، ففي السنتين الأخيرتين بدء استقرار جيد في هذه الجوانب مما انعكس ايجابا في دخول المستثمرين الى العراق والى المحافظه التي تشهد استقرارا امنيا جيدا ولكن لحد الان لن نحقق مستوى مرضي للاستثمار في المحافظه ونامل في المرحله الحاليه والمستقبليه ان تشهد المحافظه دخول مستثمرين وشركات عالميه لغرض الاستثمار في المحافظة. •

كانت لديكم مشاركة في عدد من المؤتمرات خارج العراق ، ماهي المكاسب المرجوة من تلك المؤتمرات ؟

المشاركة في المؤتمرات مهمة جدا لغرض الاطلاع على الاستثمار في تلك البلدان ونقل تجربتها في مجال الاستثمار الى المحافظه وكذلك للترويج بالفرص الاستثماريه الموجوده في المحافظه واطلاع الشركات الاستثماريه عليها لغرض دخولهم الى المحافظه ونقل صوره واضحه للمستثمرين من ناحية الاستقرار السياسي والأمني في المحافظة لتشجيعهم لدخول البلد . وقد نجحنا في ذلك بشكل جيد ومن خلال زيارتنا الى ايطاليا تم التفاهم حول فتح مكتب للشركات الايطاليه في المحافظه لغرض الاستثمار فيها ونحن بانتظار استكمال الإجراءات القانونية لفتح هذا المكتب وهذا يعتبر تطور جيد في حال فتح هذا المكتب لما له من تأثير مباشر في تشجيع المستثمرين الايطاليين للدخول للمحافظه

برأيك الى اي حد وصل العراق بالنضج الفكري والقانوني لما يخص الاستثمار ؟

هل هناك حلول للعقبات التي يعاني منها قطاع الاستثمار ، وأبرزها استملاك الأراضي و اشتراك العمل الاستثماري مع بعض الدوائر الرسمية والوزارات ؟

قانون الاستثمار بحاجه الى الكثير من التعديل والترغيب لغرض جذب المستثمرين للدخول للمحافظه خصوصا وان المحافظه تمتلك بيئه استثماريه ممتازه تمتلك مخزون نفطي كبير وكذلك فيها مناطق اهوار وأيضا لديها موارد بشريه ممتازه كل هذه مميزات لجذب الاستثمار ، ولكن أهم شيء لجذب الاستثمار هو يتعلق بالحكومة الاتحادية لأنها المسؤول المباشرة لغرض تسهيل الاجراءات وكذلك تقديم المقترحات لمجلس النواب لغرض تشريع قوانين تسهل الاستثمار في البلد . هذه الإشكاليات قد شرحتها في النقاط السابقه والعقبات كثيره من اهمها النظام المصرفي في البلد وتعقديداته في تسهيل كافة الاجراءات والتسهيلات الماليه وضمان اموال المستثمرين في البلد وكذلك استملاك الاراضي من قبل الوزارات الى الهيأه الوطنيه للاستثمار علما ان مجلس الوزراء قد قرر باعطاء كافة الارضي المخصصه للاستثمار من قبل الوزارت الى الهيئه الوطنيه للاستثمار لغرض اعلانها كفرص استثماريه ولكن هناك تلكؤ واضح في هذا المجال من قبل الهيأة الوطنيه للاستثمار كذلك الوزارات المعنية

لأي حد استفدتم من التجارب الخارجية في تنمية قطاع الاستثمار ؟

- استفدنا كثيرا من التجارب الخارجيه في تنمية قطاع الاستثمار وخصوصا في البلدان التي تشهد حركه استثماريه كبيره ومنه لبنان والامارات فهذان البلدان يعطيان امتيازات كبيره للمستثمرين لغرض جذبهم لبلدانهم ومن تلك الامور تسهيل اجراءات تسليم الاراضي والقيود المصرفيه وغيرها في السودان وحتى في السودان انشأوا محكمه خاصه للاستثمار لغرض حل جميع الاشكليات التي تحصل بين المستثمر وبين الجهه المعنيه وبين المواطن وتجنيب المستثمر كافة التعبات القانونيه التي قد تحصل في استملاك الاراضي وغيرها وكذلك انشاء مصادر خاصه للاستثمار في بلدانهم . وقد نقلنا تلك التجارب كمقترحات الى الجهات المعنية لغرض الاستفادة منها ونحن بصدد إقامة مؤتمرات خاصه بالترويج للفرص الاستثماريه في المحافظه واقامة تلك المؤتمرات في داخل وخارج العراق فالترويج للفرص الاستثماريه المهمه الاولى في انجاح الاستثمار في المحافظه وهذه المهمه تقع على عاتق هياة استثمار ميسان وبمشاركة الحكومه المحليه في المحافظه.